في خطوة تشريعية بارزة، صوَّتت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي (LIBE) لصالح تعديلات مقترحة على قوانين التأشيرات الأوروبية، من شأنها تعليق دخول مواطني بعض الدول المعفية من التأشيرة، وتحديدًا تلك التي تقدم برامج “الجنسية مقابل الاستثمار” (CBI).
في 19 مارس، صوتت اللجنة بـ 41 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 معارضين، فيما امتنع 21 عضوًا عن التصويت، للموافقة على تقرير أولي يتضمن التعديلات المقترحة على اللائحة (EU) 2018/1806، وهي اللائحة التي تنظم شروط الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال نظام التأشيرات.
وجاء في التقرير أن برامج الجنسية مقابل الاستثمار تسمح لأشخاص من دول ثالثة – كانوا سيحتاجون عادةً إلى تأشيرة – بالحصول على دخول معفى إلى أراضي الاتحاد، وهو ما يراه البرلمان الأوروبي تهديدًا محتملًا لأمن الاتحاد وسلامة حدوده.
وتعتبر اللجنة أن استخدام بعض الدول للإعفاء من التأشيرة كأداة لجذب الاستثمارات الفردية مقابل منح الجنسية ممارسة محفوفة بالمخاطر، ويجب أن يُواجَه بردع قانوني واضح.
بدأت الجهود الرامية إلى اعتبار برامج الجنسية مقابل الاستثمار سببًا مشروعًا لتعليق الإعفاء من التأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023. ومع هذا التطور الأخير، انتقل التقرير إلى المرحلة التالية ضمن المسار التشريعي للاتحاد الأوروبي.
يعكس التقرير مخاوف الاتحاد الأوروبي من منح بعض الدول الجنسية لأشخاص لا تربطهم أي “صلة حقيقية” بالدولة المعنية، في ظل قلق متزايد من أن هذه البرامج قد تُستغل لتسهيل الدخول غير المشروع إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
كما دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى تعليق الإعفاء من التأشيرة في حال حدوث انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة أو خروقات جسيمة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني. ويعني ذلك أن المسؤولين الحكوميين وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمية قد يُواجهون تعليق تأشيراتهم كإجراء وقائي في حال تم اعتماد التعديلات المقترحة على اللوائح.
تنص القوانين الحالية في الاتحاد الأوروبي على أن حدوث زيادة “كبيرة” في عدد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها بالتأشيرة، أو ارتفاع طلبات اللجوء من دولة ذات معدل قبول منخفض، يمكن أن يؤدي إلى تعليق الإعفاء من التأشيرة.
ويسعى نواب البرلمان الأوروبي لخفض حد الـ50% المستخدم في تقييم هذه الزيادة إلى 40%.
وفي مواجهة هذه التحديات، بدأت دول الكاريبي باتخاذ خطوات ملموسة لاحتواء المخاوف الأوروبية المتزايدة، من بينها توقيع مذكرة تفاهم في عام 2024 تهدف إلى توحيد المعايير، وفرض حدود دنيا للاستثمار، ورفض مؤقت للطلبات المقدمة من مواطنين روس.
كما أجرت هذه الدول مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية أسفرت عن فرض مقابلات إلزامية للمتقدمين للحصول على الجنسية، وتعزيز إجراءات التحقق والتدقيق الأمني في برامج الجنسية مقابل الاستثمار.
ويُبرز التقرير أيضًا الإجراءات التي اتُّخذت سابقًا ضد جمهورية فانواتو، والتي شهدت تعليقًا جزئيًّا لإعفاء التأشيرة في مارس 2022، أعقبه تعليق كامل في نوفمبر 2024.