وافق مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع على رفع القيود على الحدود الداخلية البرية والبحرية على بلغاريا ورومانيا، وذلك بموجب قرار تاريخي أصدره المجلس بتاريخ 30 ديسمبر 2023، وبذلك ينهي هذا القرار التاريخي مفاوضات استمرت لمدة 12 عامًا بإصدار إجراءات كتابية بهذا الشأن، مما يزيد مساحة حرية الحركة في منطقة فيزا شنغن.
ومن ناحيته أعرب وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراند-مارلاسكا غوميز عن سعادته بهذا القرار الذي سيبدأ العمل به في 31 مارس 2024، وذلك في نفس توقيت انتقال حركة الطيران باتحاد النقل الجوي الدولي (المعروفة بـ IATA) من الجدول الشتوي للجدول الصيفي. الآن مع تطبيق هذا القرار، فسيتم إلغاء إجراءات تفتيش الركاب على حدود الاتحاد الأوروبي البحرية والبرية الداخلية بين دول هتين الدولتين ودول شنغن الأخرى.
هذا القرار يعتبر خطوة هامة نحو الاندماج الكامل لكل من بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن، فمنذ انضمام الدولتين للاتحاد الأوروبي قاما بتطبيق قواعد شنغن جزئيًا والتي تتضمن وضع ضوابط على الحدود الخارجية والتعاون بين أجهزة الشرطة واستخدام نظام معلومات شنغن. أما الآن، فقرار المجلس برفع القيود على الحدود الداخلية يمثل شرط ضروري من شروط اتفاقية شنغن، وقد جاء هذا القرار بعد خضوع الدولتين لإجراءات تقييم شاملة مما أكد على أنهما تستوفيان الشروط الضرورية للانضمام.
سيناقش المجلس قريبًا تحديد موعد لإلغاء إجراءات التفتيش على الحدود البرية الداخلية، مما يعزز توسيع منطقة فيزا شنغن.