صوت الاتحاد الأوروبي لصالح قواعد أكثر تشددًا تتيح له تعليق السفر دون تأشيرة بسهولة أكبر بالنسبة إلى مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ويعكس هذا القرار تزايد القلق من المخاطر الأمنية وضغوط الهجرة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة ببعض الدول.
تتيح الإصلاحات الجديدة للمفوضية الأوروبية إعادة فرض متطلبات التأشيرة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، على الدول التي تستفيد حاليًّا من دخول منطقة شنغن دون تأشيرة. وتشمل هذه السياسة 61 دولة حول العالم.
في السابق، كان تعليق السفر دون تأشيرة يتطلب تحقيقات طويلة ومعايير صارمة. أما الإطار الجديد فيبسط هذه الإجراءات ويمنح الاتحاد الأوروبي سلطة أوسع للتعامل مع التهديدات أو الانتهاكات السياسية المحددة.
تحدد الآلية المحدثة معايير قابلة للقياس؛ إذ أن زيادة بنسبة 30% في حالات الإقامة غير المصرح بها أو في الجرائم الخطيرة، وانخفاض معدل قبول طلبات اللجوء إلى 20% أو أقل مبررات كافية لإعادة النظر في وضع السفر دون تأشيرة لأي دولة. ومع ذلك، تحتفظ المفوضية بمرونتها للتصرف خارج هذه الحدود عند الضرورة.
يضيف القانون المعدل أسبابًا جديدة لتعليق السفر دون تأشيرة، من بينها التهديدات الهجينة مثل استخدام الهجرة عمدًا كوسيلة ضغط سياسي، والمخاوف الأمنية الناتجة عن برامج منح الجنسية للمستثمرين أو ما يعرف بـ “جوازات السفر الذهبية”، إضافةً إلى عدم التوافق مع سياسات التأشيرات الأوروبية. كما يمكن لانتهاكات القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة أو قرارات المحاكم الدولية أن تؤدي الآن إلى مراجعة وضع السفر دون تأشيرة.
تتمثل أبرز الإضافات في الإصلاح الجديد في منح الاتحاد الأوروبي سلطة استهداف المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عن مخالفات سياسية، بدلًا من فرض تعليق شامل يشمل جميع المواطنين. ويهدف هذا النهج إلى محاسبة القادة دون معاقبة الشعوب.
قال ماتياج نيميتس، النائب السلوفيني الذي قاد عملية الإصلاح، إن النظام المحدث يمنح الاتحاد الأوروبي أداة دبلوماسية أقوى لحماية قيمه. ووصف سياسات التأشيرات بأنها أداة عملية واستراتيجية في الوقت نفسه، تعبر عن التزام أوروبا بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.